يُقدّر حجم سوق الأثاث الجاهز في المملكة بنحو 4.2 مليار ريال لعام 2023، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، مع معدل نمو سنوي يقترب من 8 ٪.
يتقاطع الطلب المتصاعد على الأثاث الجاهز مع ارتفاع نسبة الأسر ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع، التي تشكل 42 ٪ من السكان وتفضّل التجهيز السريع للمساحات السكنية.
تتركّز معظم عمليات توريد الأثاث الجاهز في منطقة الرياض، التي تستحوذ على نحو 38 ٪ من إجمالي المبيعات، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 22 ٪.
تُهيمن مجموعة من الشركات على السوق، منها شركة المتقن للأثاث، وإيكيا السعودية، وهوم سنتر، وشركة الأثاث السعودي القابضة، حيث تمثل الشركات الثلاث الكبرى أكثر من نصف الحصة السوقية.
يُسهم قطاع الأثاث الجاهز في توليد أكثر من 12 000 وظيفة مباشرة، مع توقع إيرادات إضافية تصل إلى 5.1 مليار ريال بحلول 2029 وفقاً لتقارير وزارة الصناعة.
يتوقع أن يستمر توسع السوق مدفوعاً ببرامج الإسكان الوطنية والطلب المتزايد على حلول داخلية متكاملة، ما يعزز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتصنيع المحلي.
تحليل بنية السوق وتوزيع اللاعبين
تشكل الشركات السعودية المتوسطة الحجم، مثل شركة نوفا للأثاث وشركة دار الأثاث، نحو 30 ٪ من الحصة السوقية، وتستهدف هذه الفئة العملاء الذين يبحثون عن تصاميم مخصصة بأسعار تنافسية. كما تستثمر الشركات الأجنبية في توسيع فروعها داخل المدن الكبرى، مستفيدةً من القوانين المشجعة للاستثمار.
فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلي
مع تزايد طلب المستهلكين على الأثاث الجاهز، يبرز قطاع تصنيع المكونات الخشبية والملحقات كأحد أهم مجالات النمو. وفقاً لتقارير سدايا، يُتوقع أن يرتفع إنتاج الأخشاب المصنعة محلياً بنسبة 12 ٪ خلال الفترة 2024‑2029، ما يفتح باب الشراكات بين موردي المواد الخام ومصنعي الأثاث.
التحديات التنظيمية وتطلعات المستقبل
تواجه الشركات تحديات تتعلق بمتطلبات الجودة ومعايير الاستدامة، حيث تسعى الهيئة السعودية للمواصفات إلى تعزيز معايير البيئة للمنتجات الخشبية. إلا أن التزام الحكومة بدعم الصناعات المحلية وتوفير حوافز استثمارية يعزز القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل.
نرحب بمشاركتكم آرائكم وتجاربكم لتحديث المعلومات وت enrich the discussion.
تعليقات
إرسال تعليق