تسجّل وزارة التجارة 4,200 منشأة تعمل في توريد الوقود ديزل موزعة على 13 منطقة إدارية في المملكة. يظهر استهلاك الديزل ارتفاعاً ملحوظاً بين القطاعات الصناعية والنقل، حيث يشكل 55 % من إجمالي طلب الوقود السائل. تتركّز أكبر نسبة من عمليات التوريد في المنطقة الشرقية، التي تستضيف حوالي 38 % من المنشآت وتستحوذ على معظم الاستهلاك. يسيطر على السوق ثلاثون شركة كبرى مثل أرامكو لتوزيع الطاقة، وسابك للوقود، وشركة بترورابغ، إلى جانب شبكة واسعة من الموزعين الفرعيين. بلغت إيرادات قطاع توريد الديزل نحو 27 مليار ريال في عام 2023، مع توفير أكثر من 45 ألف وظيفة مباشرة. يتوقع أن يُعزّز برنامج التحول الطاقي 2030 حصة الوقود البديل، ما يخلق فرصاً لتنويع منتجات الديزل وتحديث البنية التحتية.
حجم السوق وتوزيع المنشآت
يُقدّر حجم سوق توريد الديزل بأكثر من 27 مليار ريال سعودي لعام 2023، وفقاً لتقارير وزارة الصناعة والتجارة. يضم القطاع ما يقرب من 4,200 منشأة تجارية، تشمل موزعين ومخازن ومراكز تعبئة، تسهم في تغطية الطلب المحلي المتزايد.
التركيب الجغرافي للطلب
تستحوذ المنطقة الشرقية على 38 % من إجمالي منشآت التوريد، نظراً لقربها من الموانئ ومراكز الصناعات الثقيلة. تليها منطقة الرياض بنسبة 22 %، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 15 %، ما يعكس تركيز الأنشطة الصناعية والنقل في هذه المراكز.
أبرز اللاعبين في السلسلة اللوجستية
تشكل أرامكو لتوزيع الطاقة، وسابك للوقود، وشركة بترورابغ الثلاثية الكبرى حوالي 45 % من إجمالي حصة السوق، بينما يكمّلهم شبكة من 25 موزعاً إقليميًا وشركات تخزين صغيرة تدعم التوزيع إلى المناطق النائية.
فرص الاستثمار وتحديات المستقبل
يُتوقع أن يفتح برنامج التحول الطاقي 2030 باباً أمام استثمارات في تقنيات الديزل النظيفة وتوسعات البنية التحتية لتخزين الوقود. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات تنظيمية في تحسين كفاءة الاستهلاك وتخفيف الانبعاثات، ما يستدعي تبني حلول مبتكرة لضمان استدامة النمو.
تعليقات
إرسال تعليق