أفادت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن حجم المعاملات الرقمية في سوق الجملة السعودي بلغ 3.2 مليار ريال في عام 2023. يتماشى هذا النمو مع التركيبة السكانية التي تشمل أكثر من 35 مليون نسمة، حيث يستهلك 60٪ من الأسر منتجات الجملة أسبوعيًا. تتركز معظم أنشطة سوق الجملة في المنطقة الشرقية، خاصةً في مدينتي الخبر والدمام، التي تمثل 22٪ من إجمالي المبيعات. تضم السوق مجموعة من 12 شركة كبرى مثل مجموعة الراجحي للتجارة، شركة بن لادن للتموين، وشركة المراعي للمنتجات الغذائية. يُقدّر حجم سوق الجملة بنحو 48 مليار ريال، مع توفير أكثر من 120 ألف وظيفة مباشرة وتعزيز الصادرات غير النفطية. من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي لسوق الجملة إلى 7٪ بحلول 2028، مدفوعًا بزيادة الرقمنة وتوسعات البنية التحتية اللوجستية.
هيكلة السوق وتوزيع اللاعبين
يتألف سوق الجملة من موزعين كبار وشركات تجارية متوسطة الحجم، حيث تهيمن 12 كيانًا رئيسيًا على حوالي 55٪ من الحصة السوقية، بينما يساهم باقي الشركات الصغيرة والمتوسطة في تغطية المناطق النائية وتلبية احتياجات التجار المحليين.
فرص الاستثمار في سلسلة الإمداد الرقمية
تشهد المنصات الرقمية لتوريد المنتجات الجملة نمواً ملحوظاً، ما يفتح باباً أمام المستثمرين لتطوير حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتطبيقات التتبع بالذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تخفض تكلفة المعاملات بنسبة تصل إلى 12٪.
التحديات أمام توسّع سوق الجملة
يواجه السوق تحديات تتضمن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية في المناطق الداخلية، وتوحيد المعايير التنظيمية بين الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات القوى العاملة لتبني التقنيات الحديثة.
تعليقات
إرسال تعليق