وفقاً لتقارير ساما، بلغ الإنفاق الاستهلاكي على منتجات المعادن 4.3 مليار ريال خلال عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً. تُظهر البيانات أن الطلب يتركّز على القطاعات الإنشائية والبتروكيماوية، حيث يُشكلان أكثر من نصف استهلاك المعادن. تتوزع أنشطة توريد المعادن بشكل رئيسي في المنطقة الشرقية، خاصة في مدن الدمام والخبر، نظراً لقربها من المصانع. تسيطر شركات مثل الشركة الوطنية للمعادن (نادي) ومجموعة صابرين على حصة سوقية تُقارب 35٪، إلى جانب عدد من الشركات المتوسطة. يُقدّر حجم إيرادات قطاع توريد المعادن في 2023 بنحو 6.1 مليار ريال، مع توفير أكثر من 18 ألف وظيفة مباشرة. يتوقع الخبراء أن يستمر النمو إلى 2028 بمتوسط معدل سنوي 7٪، مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030 للتصنيع المحلي.
أبرز اللاعبين في سوق توريد المعادن
تستحوذ الشركة الوطنية للمعادن (نادي) على حصة تقارب 20٪ من إجمالي المبيعات، تليها مجموعة صابرين بنسبة 15٪. بالإضافة إلى ذلك، تشارك شركات مثل الشرق للألمنيوم والمنطقة للحديد والصلب في تقديم منتجات حليبية ومتخصصة تخدم الصناعات الثقيلة.
الفرص الاستثمارية في قطاع توريد المعادن
يُبرز برنامج “الصناعة 2030” فرصاً لتوسيع سلاسل الإمداد المحلي، مع توقع استثمارات تصل إلى 2.5 مليار ريال في إنشاء مرافق تكرير وتغليف جديدة. كما تشجع الصناديق السيادية على استقطاب رؤوس أموال دولية لتطوير تقنيات التعدين المستدامة.
التحديات التنظيمية واللوجستية
تواجه الشركات قيوداً في الحصول على تصاريح الاستيراد والامتثال لمواصفات المواصفات السعودية (SASO)، ما يؤدي إلى تأخير في تسليم الشحنات. إضافة إلى ذلك، ما زالت البنية التحتية للنقل في بعض المناطق تحتاج إلى تحسين لتقليل تكاليف النقل بين الموانئ الداخلية والحدودية.
آفاق النمو حتى عام 2030
من المتوقع أن يرتفع حجم إيرادات توريد المعادن إلى ما فوق 9 مليارات ريال بحلول عام 2030، مع تعزيز دور الصناعات التحويلية المحلية التي تسعى لتقليل الاعتماد على الواردات بنسبة 30٪ وفقاً لبيانات وزارة الصناعة.
تعليقات
إرسال تعليق